بررسی حقوق کودکان در جهان:
در جوامع مختلف برای تمامی رده های سنی از نوزادان و کودکان و بزرگسالان و افراد مسن حقوقی تعریف شده است. که تمامی دولت ها و افراد مختلف می بایست از آن تبعیت داشته باشند و به آن احترام بگذارند و اگر غیر از این باشد و تخطی در اجرای حقوق تمامی افراد جامعه صورت بگیرد، میتوانند شکایت کنند و اعاده حق نمایند.
حقوق کودکان به مجموعه ای از حقوق بشر ویژه کودکان گفته می شود که بر پشتیبانی و نگهداری از کودکان تمرکز دارد زیرا که این قشر ضعیف نیازمند حمایت و نگهداری هستند تا که بتوانند در جامعه زندگی کنند. کنوانسیون حقوق کودک (CRC) 1989 یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده‌است تعریف می‌کند.
چند نمونه از حقوق کودکان عبارت اند از حق برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی ها. در این مقاله به صورت مفصل به حقوق کودکان می پردازیم تا این که این قشر ضعیف و اسیب پذیر در جامعه بتوانند در آسایش و امنیت زندگی آرامی داشته باشند.
کنوانسیون حقوق کودک:
مهمترین سند حقوقی بین‌المللی برای کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که در سال 1989 به تصویب رسیده است و مهمترین حقوق کودکان در آن درج شده‌است، همچنین در این سند کمیته ای برای بررسی وضعیت کشورها در زمینه حقوق کودک ایجاد شده‌است.
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینههای اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.
مهمترین مواد این کنوانسیون که با عنوان اصول عمومی حقوق کودک شناخته میشوند عبارتند از:
-
منع تبعیض
-
مصالح عالیه کودک
-
حق بر حیات، بقا و رشد کودک
-
حق بر ثبت ولادت، ثبت نام و تابعیت حق بیان آزادانه عقاید
-
حق آزادی فکر و عقیده و شرکت در انجمن‌ها
-
حق بر آموزش کودک
-
حق بر سلامت
-
حق برخورداری از بهداشت
-
حق بر همبستگی خانوادگی
-
رفاه
-
تأمین اجتماعی
-
مصونیت از سواستفاده و استثمار جنسی و کاری
البته باید توجه داشت که مهمتر از تمامی این اصول، اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در کنوانسیون و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد.
تاکنون بیش از 190 دولت به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولتهایی است که کنوانسیون مزبور را امضاء و سپس تصویب کرده است. این کنوانسیون در اول اسفند ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 11 اسفند ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود حق تحفظ برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده و … حال با این همه نواقص و کاستیهای که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است.
سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک:
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز میگردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 م. بود.
وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی میباشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی میشوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 م. «اعلامیه حقوق کودک» در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگزده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.
تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) در سال 1946 م. ، گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 م. نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود; زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل میشود که طبعا کودکان را نیز در بر میگیرد.
در سال 1959. ، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پیریزی کرد
نگاهی به ازادی اجتماعی از نظر کنوانسیون حقوق کودکان
آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به رسمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.
حفظ حریم شخصی کودک یکی از حقوق کودکان
دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند.
نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است; یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به جهت بهداشت و سلامت عمومی، نمیتوانند این کار را بکنند; که به نظر میرسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت.
مسئولیت مشترک والدین در تربیت کودک
ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است.
منع بدرفتاری با کودک
هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.
حقوق کودکان بی سرپرست و محروم از خانواده
بر اساس ماده 20 کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثهای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند; از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی; فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مسالهای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.
حقوق کودکان در ایران
در قوانین هر کشوری برای تشخیص کودک از بالغ، سنی به عنوان مرز این دو در نظر گرفته شده است. در ایران برای باز نمودن مسئولیت سن بلوغ شرعی ملاک عمل قرار می گیرد. این سن براساس نظر مشهور فقها که در قانون مدنی نیز ذکر شده است: «برای دختر نه سال تمام قمری و برای پسر پانزده سال تمام قمری» در نظر گرفته شده است.
هرچند که عرف نمی پذیرد، لیکن یک دختر نه ساله اگر مرتکب جرمی شود، مجازات می شود. همچنان که می تواند اموال خود را اداره کند و معامله کند. سابقا کودکان دختر در سن 9 سالگی با اجازه ولی (پدر یا جد پدری) می توانستند ازدواج کنند که پس از اصلاح این قانون در سال 1382 حداقل سن برای ازدواج دختران به 13 سال و برای پسران به 15 سال تمام قمری تبدیل شده است.
